أثار مشروع تعديل قانون الانتخابات، رفضاً واستياء في الأوساط الشعبية، بينما يرى ناشطون وخبراء أن القانون لا يختلف كثيراً عن القانون السابق ويعيد إنتاج القوى المتنفذة مرة أخرى.
وبحسب تقارير صحفية، فيتضمن مقترح قانون الانتخابات الجديد، اعتبار الأقضية (المدن) كدوائر انتخابية بعدما كان القانون السابق يعتمد كل محافظة كدائرة انتخابية. واقترح تغيير مفوضية الانتخابات واستبدالها بقضاة، وإلغاء قانون “سانت ليغو” لتقسيم الأصوات الذي يُعتبر أداة استخدمتها الكتل السياسية الرئيسة لترسيخ وجودها، واعتماد الحاصل على أعلى الأصوات بدلاً عنه، وتقليص عدد النواب بمقدار الثلث.
ويرى عباس الشريفي، رئيس المركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، أن “التعديلات المقترحة على القانون لم تأت بشي جديد بشكل عام، وسيواجه صعوبات تنفيذية لكونه قد جمع ثلاثة قوانين بقانون واحد”. وقال الشريفي في حديث لصحيفة “اندبندنت عربية” إن “الخلل ليس في الدوائر، الخلل في عملية التمثيل والمشاركة من عدمها والتنظيم وعدم التنظيم”، لافتاً إلى أن “الصيغة الحالية للقانون ستدفع بالوجهاء الاجتماعيين وشيوخ العشائر وأصحاب الأموال والأحزاب الكبيرة إلى تصدر المشهد من جديد”. وأوضح أن “الكتل السياسية لن تمرّر أي قانون يسهم في تغيير الخريطة السياسية، فضلاً عن التخوف من عدم إمكانية تشكيل ائتلافات كبيرة تستطيع تشكيل حكومة”.
وتابع، أن “تشكيلة مجلس المفوضية مع أنه ضم تكنوقراطاً، إلاّ أنّه لم ينفِ المحاصصة والمحاباة أو التحزّب”، مشيراً إلى أن “المحتجين مختلفون في رؤيتهم في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لكن جزءًا كبيراً منهم يرى أن الحل في الدوائر المتعددة الصغرى، حتى يتم اختيار ممثليهم على مستوى القضاء أو أدنى من ذلك”.
تجاهل مطالب المحتجين
وبحسب صحيفة “اندبدنت” البريطانية، فيرى ناشطون في الحراك الاحتجاجي أنه ليس هناك إجماع بين المحتجين على صيغة واحدة لقانون الانتخابات، فمثل هذه الحركات الجماهيرية لا يمكن لها أن تناقش التفاصيل، بل هي ترفع الشعارات العامة، وعلى السلطة وقواها الاستجابة.
من جانبه قال الناشط والصحافي ياسر السالم، إنّ “قانون الانتخابات الجديد مرّرته الحكومة إلى مجلس النواب من دون التشاور مع المنظمات الفاعلة والناشطين في الحركة الاحتجاجية، وهذا الإجراء بحد ذاته يُعدُّ تجاهلاً للأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير”. وأضاف في حديث لـ “اندبندنت”، أن “القوى المتنفذة في السلطة تؤكد على رغبتها في الاستجابة لمطالب المحتجين من ناحية، وتتداول في ما بينها وتقترح القوانين على مقاساتها من ناحية أخرى”.
وعن اعتراضات المحتجين حول قانون الانتخابات، أشار السالم إلى أن “أبرز الاعتراضات لقانون “سانت ليغو” الذي يمنح المقاعد للأحزاب المهيمنة، ويمنع وصول ممثلين حقيقيين للشعب إلى مجلس النواب، فضلاً عن مسألة الدوائر الانتخابية. فهناك مطالبات، إمّا بدوائر متعددة حتى داخل المحافظة الواحدة، أو اعتماد الدائرة الواحدة لعموم العراق”.
من جهته، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني، إن “مقترح القانون الانتخابي الجديد يعطي سيطرة غير واضحة إلى الأحزاب المتنفذة”، مضيفاً في حديث لـ “اندبندنت عربية”، أن “الثغرة في المقترح الجديد هي إمكانية تكييفه لصالح الأحزاب المتنفذة”. ولفت إلى، أن “الأمر لم يعد يتعلق بقانون الانتخابات، إذ إن هدف المحتجين هو تغيير المنظومة السياسية برمتها”.
وأشار إلى أن “الطبقة السياسية ستستمر بتجاهل المطالب الشعبية على الرغم من اعتقادها بأنها في لحظات النهاية، لأنها لا تتمتّع بالمرونة وإمكانية التنازل للشارع العراقي”.
وكالات