الطرف الثالث.. لماذا تخفي حكومة بغداد قتلة المتظاهرين؟

لا تزال حكومة بغداد تصر على وقوف “الطرف الثالث” خلف جرائم إبادة المتظاهرين، ولم تكشف عن الهوية حتى اليوم، رغم حصيلة الضحايا المفزعة التي وصلت لقرابة الـ 600 قتيل و18 ألف جريح بأقل من شهرين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن بغداد والبصرة وكربلاء وذي قار وميسان تتصدر مدن التظاهرات من حيث عدد الضحايا وحجم القمع الذي تمارسه قوى الأمن فيها.

وينفي وزير الدفاع نجاح الشمري، أن يكون هذا “الطرف الثالث” الذي يقتل المتظاهرين محاولة للهرب من اتهام قوات الأمن، أو تنصلا من الاعتراف بالذنب، وفقا لما ينقل عنه عضو بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان، مضيفا أن من يقتل المتظاهرين ليست قوات الأمن بمختلف تسمياتها، بل هناك فعلا طرف آخر يريد ترهيب المتظاهرين بطريقته.

ونقلت التقارير عن المصدر ذاته، قوله، إن “الطرف الثالث الذي يخشى ساسة العراق وقادة أحزاب البلاد والمسؤولون الحديث عنه، هو الميليشيات المرتبطة بإيران، وأبرزها كتائب حزب الله والنجباء وسرايا الجهاد والخراساني، وهي التي تشكل العمود الفقري في قوات ما يعرف بـ (أمنية الحشد)”.

وأكد على أنهم “متورطون فعلا بعمليات قنص وقتل متظاهرين، وحتى عمليات حرق وتخريب، لحرف التظاهرات عن سياقها، وهذا الكلام لا يجرؤ أحد على قوله بالتأكيد”، مؤكدا على أنهم أيضا يقفون وراء عمليات خطف عدد كبير من الناشطين في الفترة الأخيرة.

وختم بالقول “لكن هذا لا يعني أن من يقتل المتظاهرين ليس قوات الأمن أو الجيش، بل على العكس الأغلب سقط من الضحايا على يد القوات العراقية النظامية، لكن الطرف الثالث نعم موجود وواقعي وهو الطرف المرتبط بإيران”.

ويذكر التقرير بما كشفته منظمة العفو الدولية، في تحقيق لها، عن وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بشكل لم يشاهد من قبل، مؤكدة في تحقيق لها، أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.

ونقلت التقارير الصحفية عن قصص وحديث لمتظاهرين ناشطين كشفوا عن حقيقة العنف المروع الذي تمارسه القوات الملثمة المتوجدة في خطوط الصد، والتي استخدمت شتى أنواع الأسلة الغريبة والقنابل الدخانية التي تحوي غازات سامة وخطيرة، أبرزها غاز الأعصاب.

كما أكد آخرون على حملات الاعتقال والتهديدات التي تطال الناشطين والداعمين للتظاهرات، وجرائم الميليشيات التي تعمل على ترويع المحتجين وملاحقتهم.

من جهته، أشار السياسي العراقي رحيم الدراجي، إلى أن “الطرف الثالث موجود، وهو أمر يؤكده المحتجون في الساحات الشعبية، وكذاك قيادات سياسية وأمنية، ولكن لحد الآن لم تتمكن الحكومة من كشفه”.

وأكد بحسب التقارير، أن “الطرف الثالث هو مهرب لجأت إليه الحكومة من أجل تبرير جرائم قتل المتظاهرين بواسطة القوات النظامية، وبالتالي فإن دماء القتلى من المحتجين ستذهب بلا فائدة”.

ويتحدث ناشطون، كما بعض الصفحات على “فيسبوك” التي يديرها محتجون عراقيون، عن تورط ميليشيا “الحشد الشعبي”، بمعظم الجرائم التي طالت المتظاهرين والداعمين لهم.

وكالات