الموصل

لا تزال قوات التحالف الدولي والقوات المشتركة في العراق، تواصل العمليات العسكرية في المناطق المنكوبة، رغم إعلان النصر المزعوم قبل نحو 3 أعوام.

وتستخدم القوات المشتركة المدعومة بالتحالف الدولي، ذريعة الإرهاب لمواصلة تنفيذ العمليات العسكرية التي تجبر الأهالي على الهجرة القسرية، وتزيد من توتر تلك المناطق وتثير قلق الأهالي.

وبهذا السياق، ذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، إن “طائرات التحالف الدولي نفذت عدداً من الضربات الجوية في مناطق الحويجة وتلكيف بمحافظتي التأميم ونينوى”.

وأضافت، أن “ضربات التحالف استهدفت مواقع لعناصر تنظيم الدولة في تلك المناطق”.

وتشهد العمليات العسكرية انتهاكات عديدة، تتمثل بالاعتقالات التعسفية التي تلاحق السكان، فضلًا عن جرائم القتل العمد والقصف الذي يخلف دمارًا ويثير رعب السكان وخوفهم، لاسيما سكان القرى والأرياف.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن الهجمات التي تشهدها المناطق التي تعاني من العمليات العسكرية، تقف وراءها الميليشيات المسيطرة عليها، في محاولة لإجبار الأهالي على النزوح لتغيير التركيبة السكانية لمناطقهم.

وتشهد مناطق عديدة، لاسيما في القرى والأرياف، موجات نزوح لعشرات العائلات، آخرها شمال شرقي ديالى، بعد أن ازدادت الهجمات المسلحة ضدهم.

وكالات

سلطت صحيفة “الغارديان” بتقريرها المطو، والذي أعده مراسلها غيث عبد الأحد؛ الضوء على كارثة عبارة الموصل وكيف كشفت عن الفساد الذي يدمر العراق.

ويشير التقرير، إلى أن مدير المدرسة الأستاذ أحمد، كان يخطط ليوم راحة في عيد النيروز، حيث شعر أن الحياة بدأت تتغير بعد الحرب، خسر فيها وظيفته مديرا، وعاش وضعا صعبا اعتمد فيه على والدته وعائلة زوجته التي باع جزءا من مجوهراتها.

ويلفت عبد الأحد إلى أنه بعد عامين من هزيمة الموصل عاد إلى وظيفته، إلا أن المدينة لا تزال في حالة من الدمار، ومدرسته لا تعمل بكامل قوتها، فـ”الموصل هي مدينة حطمتها الحرب والفساد وذابت فرحة التحرير بسبب فشل عملية إعادة إعمار المدينة، فيما لم يتم الوفاء بإعادة البناء.

وتنوه الصحيفة إلى حالة الغضب التي تعم العراق كله، والتظاهرات التي تطالب بإعادة تشكيل النظام السياسي، مشيرة إلى أنه بعد شهرين من الاحتجاجات، ومقتل 400 شخص، وجرح الآلاف، واستقالة رئيس الوزراء، إلا أن الجماهير لا تزال في الساحات منتظرة تحقيق بقية المطالب.

ويقول الكاتب إن الموصل وما حولها أصبحت في جزء منها تحت سيطرة الجناح الاقتصادي لميليشيات مسلحة، تقوم بالحصول على عقود عامة مقابل رشاوى كبيرة، وتسيطر على تجارة الحديد وتهريب النفط، وتفرض ضريبة على حركة النقل، مشيرا إلى أن التجارة التي تديرها الميليشيا لا تخضع للمحاسبة.

وتصف الصحيفة تفاصيل غرق عبارة كانت تحمل مئات المتنزهين الباحثين عن يوم راحة في جزيرة أم الربيعين، حيث فقد أحمد عائلته، وكيف قامت الشرطة باعتقال كل من يعمل، بينهم أصحاب المطاعم والمقاهي، أما أصحاب ومديرو الجزيرة اختفوا.

ويشير التقرير إلى أن شابة اسمها آية كانت مع أمها وأختها وعماتها في نزهة، وأنقذها صاحب قارب، بدأت تصرخ على رجل شرطة مصدوم، وتسأله عن عائلتها، وقد بدا أمام عينيها عجز الحكومة العراقية.

ويبين عبد الأحد أنه في العراق الغني بالنفط لم يكن لدى دائرة الشرطة النهرية في الموصل سوى قارب واحد، وكان عاطلا عن العمل، ولم تكن لديها أي حبال أو سترات نجاة لرميها إلى الأشخاص الذين غمرتهم المياه، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي قفز فيه مدير الشرطة بأحد القوارب المدنية وذهب لإنقاذ الغرقى، فإن رجاله وقفوا يحدقون في الضفة، ولم يعرفوا ماذا يفعلون، فهم لم يتدربوا لمواجهة أزمة كهذه، ولا يعرف أكثرهم السباحة.

وتقول الصحيفة إنه في عراق الفساد دفع الكثير من هؤلاء الأشخاص الرشاوى ليحصلوا على وظيفتهم المريحة قرب النهر، وليس العمل في وظائف خطيرة، مشيرة إلى أن شهلا، التي خرجت مع أمها وجارتها أم يوسف إلى الجزيرة في نزهة، تصف مشهد المستشفى الذي نقلت إليه بعد إنقاذها بالفوضوي، وتقول إن الجثث كانت ملقاة في سيارات الإسعاف، واكتشفت شهلا أن والدتها قد ماتت.

ويلفت التقرير إلى أن المشرحة في الموصل هي أكثر المؤسسات تنظيما في المدينة، حيث بدأت الجثث تصل من العبارة، وكان على مديرها حسن واثق تنظيم عملها، ومنع سرقة الجثث؛ لأن القانون العراقي لا يعترف بالوفاة إلا بعد خمس سنوات من فقدان الجثة، مشيرا إلى أن واثق وفريقه استطاعوا أخذ عينات الحمض النووي ومقارنته مع تلك الموجودة في السجلات، ووضع صورا لوجوه الأشخاص وأسماء من كانوا يحملون هويات.

ويذكر الكاتب أن معظم الجثث كانت للأطفال والنساء، فمن بين 128 جثة كانت هناك 57 امرأة و44 طفلا و69 جثة لا تزال مفقودة، فيما عثر على آخر جثة في أيلول/ سبتمبر، أي بعد 11 شهرا من الكارثة.

وتقول الصحيفة إنه في بلد تعود على رؤية الجماعات المسلحة والجيوش الغازية، فإن مشهد الجثث من كارثة العبارة كان محزنا، كما يقول مدير المشرحة، مشيرة إلى أنه عندما اكتشف الناس أن الشرطة النهرية حذرت من ارتفاع منسوب المياه، فإن الحزن تحول إلى غضب على الدولة وملاك الجزيرة.

ويفيد عبد الأحد بأنه بعد أيام من الكارثة كشفت الصحافة عن علاقة مالك الجزيرة عبيد الحديدي مع ميليشيات متشددة، في الوقت الذي كان فيه الناس يخشون الحديث قبلها عن الأذرع الاقتصادية للميليشيات، لافتا إلى أن التظاهرات والاعتصامات بدأت، وتم التحقيق مع حاكم الموصل نوفل الحمادي، بتهم اختلاس المال العام والمساعدات الدولية، واتهم بالتورط في تجارة الميليشيات المسلحة.

وتنقل الصحيفة عن أحد أعضاء مجلس بلدية الموصل، شارك في التحقيق، قوله إن العبارة كانت مزدحمة، وتسير في مياه سريعة، “بحسب التعليمات لا يسمح للعبارة بالمسير أكثر من 700 متر في الدقيقة، ومن الأفضل 300- 400 متر، وألا يتعدى عدد ركابها 80 راكبا، وفي ذلك اليوم الذي غرقت فيه العبارة كانت تحمل 287 شخصا وتسير بسرعة 1400 متر في الدقيقة”.

ويجد الكاتب أن حقيقة حصول ملاك الجزيرة على دعم ميليشيا مسلحة، وهي عصائب أهل الحق، تجعل من غير المحتمل أن يكون قد تم فرض عليهم شروط.

وتنقل الصحيفة عن النائب عن الموصل شيروان الدوبرداني، الذي كان في لجنة التحقيق البرلمانية، قوله إنه حضر اجتماعا بين الرئيس ورئيس البرلمان ومحافظ الموصل، أكد فيه علاقة أمير حرب قوي، اسمه حيدر الساعدي بالجزيرة، حيث وفر رجاله الأمن، مشيرة إلى أن الساعدي يسيطر منذ نهاية تنظيم الدولة على تجارة حديد الخردة، ويدير شركات واجهة للميليشيا وحزبها السياسي، التي منحها المحافظ عقودا تجارية.

ويذكر التقرير أن عبيد الحديدي كان مقاولا متوسط الحال قبل أحداث الموصل عقب 2014، وفي عام 2015 اشترى عقد الجزيرة وأدارها لمدة عام، قبل أن يغلقها بسبب عدم توفر الكهرباء واقتراب الحرب، فيما تم صدور بلاغ للقبض عليه بعد هزيمة التنظيم بتهم الإرهاب، لكن تدخل الساعدي أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.

ويكشف عبد الأحد عن أن الحديدي دفع خمسة مليارات دينار عراقي، ومنح حصة 30% من الجزيرة للساعدي، وقال في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، إنه وابنه لم يكونا في الموصل يوم الحادث، وأشار إلى أنهما هربا بسبب طلب عصائب الحق مبلغا ماليا كبيرا منهما.

ويشير التقرير إلى أن أحمد رفض مشاهدة جثة زوجته ولم يحضر جنازتها، وعثر على ابنه بعد أيام، فيما لم يعثر على جثة الرضيع والطفل الآخر، وطلب من والدته أخذ الصور وكل ما يمت لأطفاله بصلة؛ لأنه لم يعد قادرا على تحمل صورهم.

ويقول الكاتب إن آية حملت الفساد والإهمال المسؤولية، ومعاملة المواطنين وكأنهم لا شيء، قائلة: “لا أحد يهتم بما يحدث هنا.. سيتم نسيان العبارة كما تم تناسي الذين ماتوا”، مشيرا إلى أنه بعد وفاة والدتها بدأت تتلقى مكالمات من شيوخ القبائل للضغط عليها لتقبل دية 10 ملايين دينار وقطعة أرض لو سحبت الاتهامات ضد مالك الجزيرة وابنه، وقال لها شيخ قبيلة إن العائلات كلها قبلت إلا هي، وتقول: “أرفض التوقيع والعائلات كلها وقعت لحاجتها للمال، ولأن الدولة لن تعطيها شيئا ولا أعرف ما أفعل”.

وتختم “الغارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن نائب الموصل أكد على صحة تدخل شيوخ العشائر والوسطاء، قائلا إن انتظار العائلات للعدالة سيكون طويلا، ولن تحصل على شيء، وأضاف: “هناك الآلاف من حالات القتل والاغتيالات التي لم تحل، وتم نسيان أسوأ كارثة في العراق بعد 72 ساعة”.

وكالات

أقر محافظ نينوى بأن ما تخصصه الدولة لإعادة إعمار محافظة نينوى لا يتلاءم مع حجم الدمار جراء العمليات العسكرية التي حدثت والمعارك.

قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، في تصريح تابعته جريدة البصائر، إن “الحجم المخصص للموصل من ميزانية الدولة لا يتلاءم أبداً مع حجم الدمار الذي حصل في محافظة نينوى جراء العمليات العسكرية التي حدثت”.

وعن العوامل التي تعرقل إعادة الإعمار ودور الميليشيات، قال الجبوري: “هناك روتين وبيروقراطية في بعض مفاصل الحكومة المحلية، وهناك جود عناصر تغطي نفسها بغطاء ميليشيا الحشد أو غيره لكي تفتح لها مكاتب اقتصادية وهذه لها تأثيرات على حياة المواطن”.

ولا تزال الموصل تعاني من دمار كبير، نتيجة العمليات العسكرية التي خلفت إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، ودمار يصل لـ 80% من الموصل مركز المحافظة.

وتفتقر المدينة المنكوبة للتعويضات والجهد الحكومي الكافي لإنهاء معاناة الأهالي، حيث تستمر عمليات رفع الجثث المتفسخة رغم انتها المعارك منذ نحو 3 سنوات.

كما أنها تعاني من سطوة الميليشيات التي عملت على فتح المكاتب الاقتصادية لدعم نشاطاتها، وسط تحذيرات من السرقات التي تتبعها تلك المكاتب والميليشيات القائمة عليها.

وكالات

كشف مصدر محلي، مساء الأربعاء، عن هروب عدد من السجناء في مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر الذي نقلت عنه وسائل إعلام، إن عددا من السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لما يعرف بجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية، في الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبي السجن والمعتقلين، ما أسفر عن مقتل شرطي، أحد حراس السجن، مع وقوع عدد من الجرحى.

وأكمل المصدر بأن القوات الحكومية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن ما حصل في الموصل، هو محاولة حكومية لاستخدام ورقة الملف الأمني ومخاطر انهياره بسبب الاحتجاجات.

كما أن التركيز الحكومي على أن معظم المعتقلين داخل هذا السجن من عناصر تنظيم الدولة، إشارة واضحة على أن السلطات تسعى لترويع العراقيين من مخاطر الانهيار الأمني، وسط تأكيدات على أن معظم المعتقلين الموجودين من الأبرياء.

وكالات

عكست هذه التظاهرات حقيقة التعاون الذي ينبذ الطائفية والتفرقة التي زرعها الاحتلال الأمريكي داخل المجتمع العراقي، حيث تتمتع ساحات الاعتصام والتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات الوسطى والجنوبيه، بدعم وإسناد من قبل الشباب والأهالي من كل سكان وأنحاء العراق.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء، عن هذه الحملات، قائلة إن التظاهرات بدأت تحصد ثمارها مبكراً، خصوصاً لناحية تعزيز الهوية الوطنية العراقية، والتضييق على ما يسمّونه “دكاكين الطائفية السياسية” التي عرفوها بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتفاعل سكان مدن شمال وغرب العراق مع تظاهرات الجنوب على نحو واسع ومتصاعد، على الرغم من أنهم يعيشون في مدن مدمرة ومن دون خدمات. ومنذ انتهاء المعارك في المحافظات الغربية والشمالية، ما زالت هذه المناطق تعاني الحرمان والتردّي المعيشي والحكم العسكري الذي تفرضه قوات الجيش وميليشيا الحشد الشعبي، ما يجعلهم عاجزين عن التفاعل مع التظاهرات، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم حملات تبرع وإرسال الطعام وإقامة أمسيات تأبين للضحايا.

وأضافت الصحيفة، أن الشباب والقادرون من أهل هذه المناطق يتوجه إلى بغداد، وتحديداً إلى ساحة التحرير، للتعبير عن مواقفهم، على الرغم من أنهم لا يبقون سوى ساعتين أو ثلاث في الساحة قبل العودة إلى الديار، كون الجيش يمنع الدخول والخروج منها وإليها بعد الثامنة مساء.

وتنقل الصحيفة عن الطالب الجامعي معاذ عبد اللطيف، الذي جاء من مدينة الموصل برفقة مجموعة من أصدقائه، قوله، إنّ أصدقاءه وأقاربه تبرّعوا بمبلغ من المال دعماً للمتظاهرين، مضيفاً: “قدمنا إلى ساحة التحرير، ومعنا أدوية وضمادات. نعرف أنها لا تعني شيئاً، لكن أردنا أن نبلغهم أننا معكم. ولدى وصولنا ذهلنا من طريقة استقبال الشبان لنا عندما علموا أننا من الموصل”.

يضيف: “بكينا جميعاً من دون أن نعلم السبب، لكن شعرنا بأننا كنا قد أضعنا الوطن، قبل أن نجده الآن في ساحة التحرير”. ويوضح: “قال لنا أحد المتظاهرين إن الموصل أحوج منا إلى المال، وسنجمع تبرعات لتعودوا بها إلى الديار. رفضنا لأننا خجلنا أن يكون الأمر على هذا النحو”. يضيف أنهم عادوا إلى الموصل وأقاموا حفلاً تأبينياً لشهداء التظاهرات، وفتحوا بثاً مباشراً مع متظاهرين في كربلاء، “وكان ذلك مثل موجة بحر غسلت أوساخ كل خطب ومخططات ومشاريع الأحزاب الطائفية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحتجين في بغداد تمكنوا من السيطرة على مساحة كبيرة مؤخراً لم تقتصر الحال على ساحة التحرير فقط، بعدما انسحبت القوى الأمنية مانحة المتظاهرين حرية أكبر في التنقل لبسط وجودهم في مواقع أخرى على امتداد ساحة التظاهر.

إلى ذلك، عمدت مجموعة كبيرة من المتطوعين إلى توزيع صناديق تحتوي على الفاكهة في ساحة التحرير. ليث حميد، الذي تفرّغ لـ “خدمة المتظاهرين” على حدّ قوله، يؤكد على أن عشرات الأطنان من الفاكهة توزع يومياً، علماً أن نسبة كبيرة منها هي تبرع من سكان محافظات أخرى. يضيف: “شاركت في توزيع أجود أنواع الفاكهة التي كانت محملة في سيارات، وقد تبرع بها أشخاص من الأنبار. لا أحد يعلن عن نفسه أو يعرف الآخرين من أين هو حين يقدم خدمة أو يتبرع بشيء ما. لكن لأنني أشارك في توزيع الأطعمة والفاكهة، أتعرف على أصحابها. لذلك، أعلم أن مساعدات مختلفة تقدم إلى المتظاهرين من مدن أخرى مثل الأنبار وكركوك وتكريت والحويجة والشرقاط”.

ليث الذي تخرّج قبل عامين من الجامعة، يقول لصحيفة “العربي الجديد” إن زملاءه من “سكنة الغربية”، الذين كانوا معه في الجامعة، تواصلوا معه منذ انطلاق التظاهرات. ويؤكد على أن بعضهم جاء وشارك في التظاهرات، وتبرع بمواد طبية وغذائية، وتعرض عدد منهم للإصابة من جراء العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع التي تطلقها قوات الشغب.

من جهتها، تقول ضحى البدري، وهي متطوعة في مجال العمل الإغاثي، لصحيفة “العربي الجديد”: “شاركت في حملات إغاثية في المحافظات المتضررة من تنظيم داعش منذ تحريرها”، مؤكدة أن هذه المدن في حاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها.

ولا تزال القوات الحكومية تفرض إجراءات تعسفية على سكان المناطق المنكوبة، ملاحقة كل الناشطين والداعمين لهذه التظاهرات.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أكدت مطلع تشرين الثاني الجاري على أن السلطات الحكومية تلاحق المواطنين في محافظة الأنبار، من الداعمين لتظاهرات وسط العراق وجنوبه.

وكالات

تعاني المحافظات المنكوبة من ازمة اقتصادية كبيرة، خلفت على إثرها ارتفاع كبير بنسب البطالة والفقر، وهو ما دفع الكثير منهم للبحث عن لقمة العيش في النفايات.

حيث يبحث المئات من أهالي الموصل يومياً في النفايات للعثور على مواد يمكن بيعها لشركات إعادة التدوير، حيث يخاطرون لكسب قوتهم من خلال جمع القمامة على مواقع المكب في المدينة.

وتقوم شاحنات القمامة بتسليم أطنان من القمامة إلى الموقع كل يوم، ليبدأ معها ملتقطي النفايات مهمة الفرز، وذلك للعثور على أكثر أدوات من الممكن أن تفيدهم كي يبيعوها.

ونقلت وسائ اعلام محلية عن المواطن أبو غيث، قوله “لقد جئنا إلى هنا منذ نحو الساعة 7:00 صباحاً ونبقى حتى الساعة 12:00 أو 1:00 مساءً، ثم نعود إلى المنزل، لقد جئنا إلى هنا لأنه لا توجد وظيفة أخرى للقيام بها باستثناء هذا”، مضيفاً “نحن نجني حوالي 5000 إلى 6000 دينار عراقي (4 دولارات إلى 5 دولارات أمريكية يومياً).

وأشار إلى، أنه “لا توجد فرص عمل والمدارس مدمرة منذ 2014 كما تعلمون، فقد شوهت الحرب كل شيء، لذلك تركنا المدرسة وكل شيء آخر. “

ويبحث ملتقطو النفايات عن مواد قابلة لإعادة التدوير ؛ بما في ذلك الألومنيوم والمعادن والنحاس والزجاج والبلاستيك والعلب والأوراق.

كما قال المواطن “حيدر”، “إننا نأتي في الساعة 5:00 صباحاً ونبقى حتى غروب الشمس بحلول الساعة 5:00 مساءً، هذه هي مهمتنا، ماذا نفعل؟ نحن نجمع البلاستيك، والعلب، والكابلات النحاسية، وبهذه الطريقة نحقق عيشنا”.

لكن بالنسبة للعمال المكلفين بإدارة الموقع، هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة حول هذا العمل غير المصرح به.

ويتعين على سائقي الشاحنات أن يناوروا بعناية شديدة حتى لا يضربون أي شخص عن غير قصد عندما يتجولون في أكوام القمامة، كما صرح المسؤولون عن عمليات التفريغ أن شخصين لقيا مصرعهما في حوادث تفريغ خلال الأشهر الستة الماضية وأصيب آخرين.

يقول فهد عبد الله محمد، مدير موقع النفايات: “إنهم بالمئات ويعرقلون عملنا، إنهم هنا في الموقع ليل نهار. نحن نكافح معهم”.

لافتاً إلى انه “قبل أسبوعين فقط ، حدثت حالة وفاة لشخص من نينوى بالركض على هذا الموقع موضحاً “لقد جاء إلى هنا قبل الفجر قبل شروق الشمس وكانت الشاحنة تعود إلى الوراء دون أن تلاحظه”.

وتتجاهل الحكومة لأزمة البطالة المدقعة التي تضرب أبناء تلك المحافظات، لاسيما محافظة نينوى، في ظل ارتفاع مستمر بنسب البطالة وأزمة الفقر التي فشلت الحكومة في السيطرة عليها وتقليصها.

ويرى مراقبون أن عدم صرف التعويضات للمتضررين من أبناء تلك المحافظات، أحد أبرز المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الحياة المعيشية للسكان.

وكالات

سقط 17 صاروخا بالقرب من معسكر القيارة التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراق، مساء أمس الجمعة.

وأعلنت ما يعرف بخلية الإعلام الأمني أن 17 صاروخًا استهدف المقر العسكري الذي تتواجد بداخله قوات أمريكية، موضحة عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وفي وقت سابق، أعلن قائد العمليات نومان الزوبعي، الجمعة، عن سقوط 4 صواريخ قرب معسكر القيارة، مؤكدا على مقتل 3 أشخاص في العملية.

وقال الزوبعي في بيان له، إن “4 صواريخ سقطت خارج معسكر القيارة”.

وتتواجد القوات الأمريكية في 9 قواعد عسكرية في العراق، ورغم ادعاء واشنطن بوجود 6 آلاف عسكري أمريكي في العراق، إلا أن خبراء أمنيون يؤكدون على أن الأعداد أكثر من ذلك بكثير.

وكالات

تواصل السلطات الحكومية تشديد إجراءاتها التعسفية لمنع أي تجمعات أو تظاهرات في المناطق المنكوبة، تتضامن مع محافظات وسط العراق وجنوبه.

وشهدت محافظة نينوى، اليوم الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، انتشاراً أمنياً مكثفاً لمنع التجمعات، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات والاعتصامات في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وذكرت مصادر محلية، أن “طلاب جامعة الموصل استمروا بالإضراب عن الدوام تضامنا مع التظاهرات ومطالبها”.

وقالت المصادر، إن “انتشاراً أمنياً مكثفاً شهدته محافظة نينوى، وذلك لمنع أي تجمعات للمواطنين وفرض رقابة عليها ومنع أي تبرعات ترسل من الموصل لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير”.

وأشاروا إلى “التشديد على مكاتب الصيرفة ومنع التحويلات من الموصل إلى بغداد”.

وكانت مجموعة من طلبة وطالبات جامعة الموصل نظمت وقفة تضامنية مع متظاهري بغداد و باقي محافظات العراق وأعلنوا تأييدهم للتظاهرات المطالبة بحقوق الشعب العراقي.

ودعا طلاب الجامعة الحكومة الاتحادية المتمثلة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تنفيذ مطالب الشعب العراقي.

في سياق متصل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، على تسجيلها انتهاكات وملاحقات تعسفية بحق سكان الأنبار، لمنعهم من الخروج في تظاهرات أو دعم للتظاهرات التي يشهدها العراق.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن القوات الحكومية لاحقت واعتقلت عدد من المواطنين في محافظة الأنبار، بعد نشرتهم على حساباتهم الشخصية في الفيسبوك بوستات تؤكد على دعمهم لتظاهرات بغداد.

وكالات

لا تزال حكومة بغداد عاجزة عن حسم ملف الجثث المتفسخة تحت أنقاض مدينة الموصل المنكوبة، رغم مرور أكثر من عامين على انتهاء المعارك التي دمرت المدينة وأبادت سكانها.

ويضل آلاف المواطنين من أبناء المدينة في عداد المفقودين، في حين تواصل الحكومة رفع الجثث واعتبارها من عناصر “تنظيم الدولة”، من دون الكشف عن حقائق تلك الجثث والتعرف على أصحابها، في محاولة حكومية -يراها مختصون-، للتهرب من جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها السكان.

وبحسب بيان أصدرته مديرية الدفاع المدني في الموصل، “جرى انتشال رفات خمسة أشخاص لم تحدد هوياتهم حتى الآن، وهي عبارة عن هياكل عظمية مجهولة استخرجت من تحت الأنقاض”، مبيناً أن “انتشال الجثث حصل في مناطق باب الطوب والشهوان وحيّ الضباط وعبدو خوب في مدينة الموصل”.

وأكدت على “تسليم الجثث لدائرة الطب العدلي في المدينة لإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة هويات أصحابها”. يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من انتشال ست جثث أخرى مجهولة الهوية من مناطق متفرقة في باب سنجار والسرجخانة وحيّ الصحة وحيّ الشفاء في المدينة.

وتتحدث مصادر صحفية على أنه، سبق ذلك بأقل من شهر انتشال 23 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض في منطقة نشوان داخل الموصل، وجرت عملية الانتشال عبر لجان مشتركة بين الطب العدلي وعدد من منظمات المجتمع المدني وفرق الدفاع المدني في المدينة، ثم خمس جثث أخرى على مقربة من شارع حلب بالمدينة القديمة في الموصل.

وتنقل صحيفة عربية عن مصادر طبية، قولها، أن “الرفات تعود على ما يظهر لمدنيين، بينهم أطفال ونساء، حيث يبدو ذلك من طول عظام الساق والجمجمة والملابس والشعر قضوا داخل منازلهم خلال عمليات القصف الجوي والبري التمهيدية لعملية اقتحام المدينة”.

وانتقد ناشطون تباطؤ الجهات المسؤولة في عمليات انتشال الجثث المتفسخة. وقال الناشط المدني سامر الشمري للعربي الجديد، إن “الجثث التي تنتشل تعود لمدنيين بينهم نساء وأطفال قضوا بالقصف الجوي والبري داخل منازلهم، ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض بحاجة لجهود كبيرة لانتشالها، ولكن الأمر يسير بشكل بطيء جداً”.

وأكد الشمري على أن “اتهامات وجهت إلى ناشطين ومنظمات مدنية أجبرتها على ترك عمليات انتشال الجثث، ما عقّد الأمر كثيراً، وخاصة في الجانب الأيمن من المدينة الذي يضمّ أعداداً كبيرة من الجثث لمدنيين، بينهم أسر بكاملها تحت الأنقاض حتى اللحظة”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد كشفت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن دفن ألفي جثة في مقبرة جماعية بمواقع سمّتها “الطمر الصحي” من دون أن تؤخذ لها عيّنات للحمض النوويين بما يمكن ذويها من معرفتها فيما بعد.

ويفند سكان الموصل روايات الحكومة التي تتحدث عن أن الجثث تعود لعناصر تنظيم الدولة، مطالبين في حال التسليم بروايتها الكشف عن مصير آلاف المدنيين الذين اختفوا خلال المعارك.

وقال رياض الحديدي، أحد أعيان الموصل، إن “الحكومة والتحالف الدولي يحاولون الهروب من مسؤولية تلك الجثث التي تدعي أنها لعناصر التنظيم”، متسائلاً: “أين عشرات الأسر التي اختفت بأطفالها ونسائها ورجالها؟ وأين العشرة آلاف مدني المسجلين كمختفين من أهل الموصل؟”.

وأضاف لـ”العربي الجديد” أن “جثث عناصر تنظيم الدولة معظمها وجدت في الشوارع بعد انتهاء العمليات القتالية، ولكننا نتحدث عن جثث تنتشل من تحت أنقاض المنازل، وهي لمدنيين وعائلات بأكملها قتلت بالقصف الجوي والبري بعد أن انهارت عليها منازلهم”، معتبراً أن “الحكومة والأميركان غير صادقين بادعاءاتهم”.

وكالات